لا يعتمد التقييم المتكامل على طريقة واحدة، وإنما يمكن الجمع بين عدة أساليب وفق طبيعة الشركة.
1. أسلوب الدخل
ومن أبرز تطبيقاته التدفقات النقدية المخصومة DCF، حيث يتم تقدير التدفقات المستقبلية وخصمها باستخدام معدل يعكس المخاطر وتكلفة رأس المال.
2. أسلوب السوق
يعتمد على مقارنة الشركة بشركات مماثلة باستخدام مؤشرات مثل:
P/E
EV/EBITDA
P/B
EV/Sales
3. أسلوب الأصول
يعتمد على تقدير قيمة أصول الشركة وخصم الالتزامات للوصول إلى قيمة حقوق الملكية.
4. استخدام أكثر من أسلوب
في التقييم المهني المتكامل، قد يكون من الأفضل استخدام أكثر من منهج ثم مقارنة النتائج، خصوصًا عندما تكون قيمة الشركة حساسة للافتراضات.
القوائم المالية والإفصاح
تعد القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات للمقيّم، وتشمل:
قائمة المركز المالي → قائمة الدخل → قائمة التدفقات النقدية → قائمة التغيرات في حقوق الملكية → الإيضاحات المرفقة.
وتتطور متطلبات الإفصاح المالي في السوق السعودية باستمرار. ففي يونيو 2026 أعلنت هيئة السوق المالية السماح للشركات المدرجة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 18 خلال 2026، مع متطلبات للإفصاح عن الأثر المتوقع للتطبيق، ويهدف المعيار إلى تحسين العرض والإفصاح عن الأداء المالي والمجاميع الرئيسية والفرعية ومقاييس الأداء التي تحددها الإدارة.
وهذا التطور مهم
تمويل إقرارات ضريبية لأنه يؤثر في طبيعة المعلومات المالية التي يستخدمها المستثمر والمقيّم.
التحديات التي تواجه التقييم المتكامل
رغم أهمية التقييم المهني، فإنه يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها:
1. عدم اليقين
كلما زادت صعوبة التنبؤ بالمستقبل، زادت احتمالات اختلاف تقديرات القيمة.
2. حساسية الافتراضات
قد يؤدي تغيير بسيط في معدل النمو أو معدل الخصم إلى اختلاف كبير في القيمة المقدرة.
3. الشركات الناشئة
يصعب تقييم الشركات التي لا تمتلك تاريخًا طويلًا من الإيرادات والأرباح.
4. الأصول غير الملموسة
يصعب أحيانًا تحديد قيمة دقيقة للعلامة التجارية والتكنولوجيا والملكية الفكرية.
5. اختيار الشركات المقارنة
قد لا توجد شركات مماثلة تمامًا للشركة محل التقييم.
6. التغيرات التنظيمية
يمكن للتغيرات في الأنظمة واللوائح أن تؤثر في المخاطر والتكاليف وتوقعات النمو.
7. عدم اليقين في التقييم
أصدرت هيئة "تقييم" في سبتمبر 2025 وثيقة خاصة بالتزامات المقيّم المعتمد عند إجراء التقييم في ظل عدم اليقين، وتتناول إدارة المخاطر والتحقق من البيانات وتقدير الافتراضات وإعداد تقارير أكثر موثوقية.
إطار مقترح للتقييم المهني المتكامل
يمكن بناء عملية التقييم وفق المراحل التالية:
1. تحديد هدف التقييم
↓
2. تحديد نطاق العمل وتاريخ التقييم
↓
3. جمع البيانات المالية وغير المالية
↓
4. تحليل القوائم المالية
↓
5. تحليل القطاع والسوق والاقتصاد
↓
6. دراسة مكتب استشارات ادارية والحوكمة
↓
7. تقييم المخاطر
↓
8. دراسة
تقرير الخسائر الائتمانية المتوقعة والأصول غير الملموسة
9. إعداد التوقعات المستقبلية
↓
10. تطبيق أساليب التقييم المناسبة
↓
11. إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات
↓
12. مقارنة النتائج وإعداد نطاق للقيمة
↓
13. إعداد تقرير تقييم مهني واضح وموثق
دور المقيّم المهني
لا تقتصر وظيفة المقيّم على إدخال البيانات في نموذج مالي؛ بل تتطلب العملية حكمًا مهنيًا في اختيار البيانات والافتراضات والمنهج المناسب.
وتوضح "تقييم" أنها الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وأنها تعمل على تأهيل الممارسين وفق معايير التقييم الدولية، بما يدعم الحقوق والعدالة والثقة والشفافية في السوق.
كما أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات لرفع جودة تقارير التقييم؛ ففي أبريل 2026 أطلقت نموذجًا لقياس جودة تقارير التقييم في فرع تقييم العقار بهدف تعزيز اكتمال التقارير ووضوح أسسها ومدى التزامها بالمعايير المهنية.
الخلاصة
إن التقييم المهني المتكامل للشركات السعودية هو عملية شاملة تتجاوز تحليل الأرباح والأصول لتشمل الأداء المالي، والتدفقات النقدية، والقطاع والسوق، والاستراتيجية، والحوكمة، والمخاطر، والتكنولوجيا، والأصول غير الملموسة، والبيئة الاقتصادية والتنظيمية.
وتكمن قوة هذا النهج في أنه لا ينظر إلى الشركة باعتبارها مجموعة من الأرقام فقط، وإنما باعتبارها منشأة اقتصادية قادرة على توليد قيمة مستقبلية في بيئة تنافسية وتنظيمية متغيرة.
ومن ثم، فإن أفضل تقييم للشركات السعودية هو التقييم الذي يجمع بين التحليل المالي الكمي والحكم المهني والتحليل الاستراتيجي، ويستخدم أكثر من منهج عند الحاجة، ويختبر حساسية النتائج للمتغيرات الأساسية، ويعتمد على بيانات موثوقة وإفصاحات واضحة. وهذا يتوافق مع الاتجاه المتزايد في المملكة نحو رفع جودة مهنة التقييم وتعزيز الشفافية والثقة في بيئة الاستثمار
أساليب التقييم المهني
